حراك تونس الإرادة يتوقع عجز حكومة الشاهد عن حلّ مشاكل البطالة والفساد

اعتبر حزب ''حراك تونس الإرادة'' في بيان أن حكومة يوسف الشاهد بتركيبتها المقترحة وبافتقادها لبرنامج إنقاذ مرحلي، وفق تعبير البيان، ستكون عاجزة عن معالجة مشاكل البطالة والمديونيّة و انهيار الدينار و محاربة الفساد.

وقال الحزب في بيانه إنّ تركيبة الحكومة المقترحة '' تؤكّد مصداقيّة موقفه المبدئي من مبادرة رئيس الجمهورية باعتبارها مناورة سياسيّة تهدف إلى الانحراف بالنظام السياسي المثبت في الدستور استجابة للنزوات الشخصيّة والمصالح العائليّة والفئويّة على حساب البلاد ومقدّراتها''.

واعتبر أنّ الحكومة المقترحة لا تتوفر على أدنى شروط حكومة ''وحدة وطنيّة''، مشيرا إلى ''استثناء عديد القوى السياسيّة ولاسيّما الممثّلة بالبرلمان''. ونبّه إلى أنّ ''حشر مجموعة من القيادات الاجتماعيّة والفرقاء السياسيين مختلفي المشارب والبرامج داخل الحكومة على قاعدة التسوية الحزبيّة والترضيّات القطاعيّة والمحاصصة الايديولوجية لا يجعل من الحكومة حكومة وحدة وطنيّة''، وفق نصّ البيان.

وأكّد حراك تونس الإدارة على أنّ ''عددا من الوزراء المعيّنين لا تتناسب مؤهلاتهم مع خططهم الوزارية وتتعلّق بالبعض الآخر منهم شبهات فساد جديّة لا تسمح لهم بأن يكونوا ضمن حكومة تدّعي أنّ مكافحة الفساد من أولويّاتها'' حسب ما جاء في البيان.

وشدّد على ''افتقاد الحكومة للانسجام في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الحسم في خيارات اقتصادية واجتماعية أساسية''، محذّرا من ما أسماه ''تعدد مراكز القوى والنفوذ'' بما يهدد حياد الإدارة ويشتت القرار بشكل يفوق ما كان يحصل في الحكومة السابقة، وفق نصّ البيان.